الوفاق البحرانية تستنكر استمرار الاعتقالات وتدعو لتنفيذ قرارات المحكمة

 المنامة: شددت الوفاق البحرانية في اجتماع الأمانة العامة في اجتماعها الأخير على أن إلغاء الفعاليات السلمية وقمعها من قبل قوات الأمن، يعد مؤشراً على ضيق صدر السلطة بالآراء، ويعكس تراجعاً في مستوى الحريات والديمقراطية.
وقالت الوفاق إن من أهم قواعد الديمقراطية وحرية الرأي، هو قبول الرأي الآخر والاستماع له، لكن ممارسات السلطة تعكس حجراً ضد الآراء وقمعاً لها بحجج مختلفة.
واعتبرت الوفاق أن استمرار محاكمة النشطاء لا يشكل نية في العودة لجادة الحوار الوطني البنّاء للخروج من الأزمات السياسية المتتابعة.
وجددت جمعية الوفاق في اجتماع أمانتها العامة أمس الأول السبت، المطالبة بالإفراج الفوري عن الأستاذ حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، وإنهاء ملف المحاكمة مع الإفراج عن كافة الدفعات الشبابية السابقة واللاحقة لتجنيب الوطن مزيداً من الأزمات.
وشددت الوفاق على أن استمرار الاعتقالات السياسية يعد مؤشراً على التعاطي السلبي والخاطئ من قبل السلطة في ظل الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن، والتي أتت كنتيجة حتمية لغياب منهج الحوار في معالجة الكثير من القضايا المقلقة كالتمييز والتجنيس والبطالة والقوانين المجحفة والظالمة التي يعاني منها المواطنون.
ودعت الوفاق لتنفيذ قرار المحكمة الأخير القاضي بإنهاء الحبس الانفرادي لمعتقلي ما عرف بـ"الحجيرة"، مطالبة بتفعيل قرارات المحكمة بتحسين أوضاع المعتقلين، والالتزام بأي قرار صادر عن المحكمة كونها سلطة أعلى من سلطة مأموري التوقيف التابعين لوزارة الداخلية.
وطالبت الوفاق بتطبيق قرارات المحكمة وعدم الاستهتار بقرارات القضاء الملزمة لجميع السلطات، لأن ذلك سيعكس تمادٍ في انتهاك حقوق المعتقلين والتي تقرها لهم -قبل قرارات القضاء- القوانين والاتفاقيات الدولية، والحق الإنساني الطبيعي لأي مواطن.      

من - الوكالة الاسلامية + وكالات اخرى