|
زعيم الشيعي الأعلى في باكستان: لن نقبل سيادة الارهابيين ... يطرد "نظام الشريعة"
راولبندي: قال زعيم الشيعي
الأعلى و رئيس لتحريك نفاذ فقه جعفرية بباكستان سماحة السيد حامد علي
شاه الموسوي ان تفتح أبواب الحروب والصراعات في مظلة العدالة والانصاف.
وقال ان الجهود تبذل لتذليل الإسلام بحجة الدين، وللسياسة و لقيام
هيمنة أقلية باستخدام اسم الشريعة.
وقال السيد ان " لائحة نظام العدالة" (الذي تم توقيع عليه بين الحكومة
الباكستانية والإرهابيين) خطوة نحو استكمال النظام العالمي الجديد ،
وتناقض دستور باكستان و بمثابة تخريب التضحيات التي قدمت من أجل إنشاء
باكستان.
أعرب السيد عن هذه الآراء بينما كان يلقى خطاب القاه فى اجتماع رفيع
المستوى لتحريك نفاذ فقه جعفرية بباكستان وأوضح السيد عدم قبوله لسيادة
أي بلد أو حزب لأنه وافق على سيادة الله بالفعل. وقال اننا لسنا خائفين
من الموت ، وهذا درس كربلاء ان خوف لله ، نحن أتباع علي (ع) التي تقول
ان الموت قد يأتي عليناأو أننا على الموت ، حبنا للموت اكثر من حب
الطفل لحليب الأم. ليس على أحد أن ينظر شرافتنا كــ ضعفا لأن الهدف
لإتباع طريق شرافة هو حماية سيادة باكستان والإسلام. علم العالم منا
كيفية الحصول على قبول مطالب. وقال انه يحمي العقيدة الأساسية بطريق
السلام ولن يسمح لاحد أن يسلط علينا.
قال السيد إن لائحة نظام العدالة غير واضحة. وقال ان في الوقت الحاضر
ثلاثة نظم موازية يجري 3 نظام في اقليم سرحد: جيرغا و نظام 1973 والآن
اللائحة الجديدة.اليس الاسلام نظام كامل؟ أو هل الإسلام يسمح اتباع
عديد من النظم؟
وقال ان في قانون الأحوال الشخصية من اللائحة فقد قال إن تفسير القرآن
والسنة سيتم وفقا لمذاهب. لكن على الحكومة أن توضح أن ما يكون تفسير
القرآن والسنة في القانون العام: الحنفي, المالكي , الشافعي ، الحنبلي
أوالحعفري؟
على الحكومة ان تقول لنا مقام الاتفاقات الموقعة مع جماعات محظورة؟ على
جانب واحد قيل لعالم ان هذه الجماعات منعت بسبب إرهابهم بينما السلام
والارهاب يدمج بالتوقيع على اتفاقات معهم.
وقال رئيس لتحريك TNFJ بأن الدستور 73 يعبر عن فكر الأمة. دستور 1973
هو الوثيقة التي اتفق عليها مولانا مفتي محمود مولانا شاه احمد نوراني
وجميع الفئات والمذاهب بينما اللائحة الحالية تناقض مفتوح مع الدستور ،
وهذا ايضا يتناقض مع الايديولوجيات لجميع الفئات والأحزاب والمذاهب.
وقال ان هذه اللائحة تلغي أيديولوجيات باني باكستان القائد الاعظم محمد
على جناح و العلامة إقبال ، وجميع الذين وقعوا الدستور عام 1973 و هو
يتناقض من حيث المبدأ أن الإسلام هو ملة واحدة والكفر ملة واحدة. وقال
انه قد تم توضيحها في الدستور أن الدستور ينفذ في جميع المقاطعات
الأربع ، وإسلام أباد ، والمناطق القبلية الواقعة تحت الإدارة
الاتحادية ، وضمتها المجالات.
وقال انه قد تم توضيحها في الدستور على أن الإنسان هو يتناسب مع الحياة
والحرية في حين أن أولئك الذين يطالبون بالعدالة يحرمون الأمة من
الحرية بوضع حياة الناس على الخطر. وسلطت الحكومة أقلية على أكثر من
160 مليون شخص بلصق اللائحة. هذه الخطوة ليست ديمقراطية بل إنكارا
لذاته.
وقال السيد ان الشريعة المحمدية وليس الشريعة 'صوفي محمد" (زعيم
الإرهابيين معهم وقع اتفاق قانون العدالة) الشريعة الحقيقي.
من - الوكالة
الاسلامية + وكالات اخرى |
 |
