|
تقرير عالمي تطلب من الحكومة السعودية توسيع الحضور الشيعي في مؤسسات الدولة و ازالة المعوقات أمام ممارسة الشعائر الدينية
|
|
بلجيكا: أصدرت مجموعة الازمات
الدولية في الشهر الجاري ضمن سلسلة تقاريرها حول الشرق الأوسط تقريرا
مفصلا تحت عنوان "المسألة الشيعية في العربية السعودية" تناول الأوضاع
السياسية للمجتمع الشيعي بالمملكة.
ويسلط التقرير الدولي المكون من 25 صفحة الأضواء على جوانب مهمة ودقيقة
ضمن العلاقة بين الحكومة السعودية والشيعية والتي اتسمت على الدوام
بالتوتر حتى مطلع التسعينات الميلادية وفقا للتقرير نفسه.
وفيما يلي عرض لترجمة أولية لملخص التقرير الدولي..
ملخص التقرير:
كانت الأقلية الشيعية بالسعودية هدفا للتحريض الطائفي منذ تأسيس
المملكة عام 1932. ومنذ مطلع تسعينات القرن الماضي وبدعم نشط من ولي
العهد السعودي حينها الأمير عبد الله، اتخذت الحكومة خطوات لتحسين
العلاقات بين الطوائف لكن ضمن نطاقات ضيقة، وفي ظل حالة توتر متصاعدة.
وكان للحرب في العراق تأثيراتها الملحوظة في تقوية الطموحات الشيعية من
جهة والشكوك السنية من جهة أخرى، وبروز حالة الانقسام الفئوي العام في
المنطقة، ما يجعل الملك عبد الله بحاجة للتصرف بعزيمة لتحسين حصة
المجتمع الشيعي المكون من حوالي 2 مليون مواطن، وكبح جماح المشاعر
الداخلية المعادية له.
وفي الوقت الذي قاومت المملكة الدعوات القبلية من انصارها لممارسة
العنف والقمع بحق الشيعة، وحدّت من هذه الدعوات وهدأتها، الا ان الشيعة
ظلوا مع ذلك دون مستوى التمثيل المناسب في الوظائف الرسمية، وظل الطلاب
الشيعة في المدارس يشتكون من التصرفات العدائية للموجهين والمعلمين
السنة، كما ظل مجال العمل في مؤسسات الامن والشرطة والجيش محدودا،
وتبعا لذلك ظلت الترقيات بشكل عام أكثر محدودية هي الأخرى. وفي ظل حالة
من القيود الأقل صرامة استمر الشيعة في مواجهة العوائق في ممارسة
شعائرهم الدينية بحرية وبعيدا عن الحواجز.
وظل الشيعة عبر الزمن قوة كامنة وسلبية، الى أن حفزت أحداث 1979 في
الجارة ايران القادة الشيعة في السعودية واستجابة لمشاعر الإضطهاد
الديني لتحريك الشباب تحت شعار التحدي المباشر للنظام، لتنطلق بذلك
الشرارة الأولى للعصيان المدني، الذي استمر على مدى عقد من الزمن،
وولدت سياسة القبضة الحديدية التي جوبه بها هذا العصيان مشاعر متنامية
في الذاكرة الجماعية.
وشيئا فشيئا مالت القيادات الشيعية للاعتدال في نظرتها وبالحد من
الإثارة والتشدد، والاتجاه نحو تطوير علاقاتها والاقرار بشرعية النظام،
في حين قبل بذلك النظام الذي بدأ يتحصن في مقابل مقاتلين سنة.
وفي لقائهم بالملك فهد عام 1993 وعد الملك القادة الشيعة بالتخفيف من
القيود على عملهم السياسي نظير تخليهم عن المعارضة الخارجية للنظام،
ليعم الهدوء النسبي بتأثير هذا الإتفاق وكانعكاس لتسليم القادة الشيعة
بأن التشدد قد لا يأتي بنتيجة، لكنه كان الهدوء الذي لا يقود الى أي
تقدم على الأرض في مجازفة باستنفاذ نفسه بنفسه.
وتواجه العربية السعودية فرصة جديدة ومطلب ملح جديد، والإثنان يستمدان
زخمهما من أحداث خارجية، هجمات 11 سبتمبر 2001 وموجة الارهاب الذي
يقوده داخل السعودية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، مما جعل جل اهتمام
الحكومة منصبا على محاربة التشكيلات الدينية المسلحة والأكثر تشددا. مع
أن الحكومة لا تنظر بإرتياح للعلاقات الودية التي تربط دعاة الليبرالية
والاسلاميين المعتدلين، السنة والشيعة، والذين واجهوا تهديد الأنشطة
السنية المسلحة بالاشتراك في توجيه الدعوات لاجراء اصلاحات سياسية
ودينية.
لكن، في الوقت الذي وفرت القاعدة الفرصة لتنامي العلاقة المذهبية، فإن
الحرب في العراق دفعت بالاتجاه المعاكس، فبتشجيع من المثال العراقي
لشركائهم العقائديين، يعتقد بعض الشيعة أن عليهم أن يمارسوا مزيدا من
الضغط، في حين يساهم تنامي السيطرة الشيعية في الجوار العراقي في
انبعاث المزيد من الشكوك السنية.
وما ينذر بالسوء هو انخراط عدد من السنة الجهاديين المسلحين السعوديين
في الشأن العراقي، تحت دافع المواجهة مع الولايات المتحدة، ومواجهة
النفوذ الشيعي في العراق كذلك. كما أن عودة المئات من هؤلاء المجاهدين
ممن ذاقوا طعم الحرب يبدو أمرا لا مناص منه، ما يثير امكانية بحثهم عن
ساحة حرب جديدة -كما أسلافهم العائدين من أفغانستان- يرمون من خلالها
لاستهداف الحكومة والمصالح الغربية والأقلية الشيعية على حد سواء.
وفي الوقت الذي يبدو التوتر الطائفي القابل للأخذ والرد متناميا أكثر
من أي وقت مضى منذ 1979، يبدو أن هناك اليوم مخاطر ضئيلة من نشوب نزاع
طائفي، لكن في المقابل ليس هناك أية أسباب تدعو للاطمئنان التام.
يجب أن تكون هناك الآن خطوات لنزع فتيل الأزمة الكامن، وقد أظهر الملك
عبد الله دعمه عندما كان وليا للعهد منح المزيد من الحقوق للشيعة، ومنح
أهمية قصوى لتطوير الحوار الوطني الشامل بدعوة المزيد من رجال الدين
السنة المؤثرين للانخراط ضمنه.
لكن امتحان الملك الحقيقي قد حان الآن، فالتحرك للأمام يتطلب التزامات
طويلة المدى لتحقيق الإنسجام السياسي والاجتماعي، ومقارعة الخطاب
الداخلي المحرض على الكراهية، ومن ذلك:
• توسيع الحضور الشيعي ضمن مؤسسات الدولة خصوصا ضمن مجلس الشورى ومجالس
المناطق.
• ازالة المعوقات المتبقية أمام ممارسة الشعائر الدينية الشيعية،
والسماح على وجه الخصوص ببناء المساجد والحسينيات، والسماح بحرية
الإصدار والطباعة والتوزيع ضمن مجتمعاتهم المحلية. ان القرار الحكومي
بالتصريح باقامة شعائر عاشوراء عام 2004 يعد مقياسا أوليا مهماً.
• تشجيع التسامح، وازالة الدعوات المناهضة للشيعة في المساجد والمدارس،
وتطويق أي دعوات تحريضية عنيفة ضد الشيعة. الى جانب تفكيك تنظيم
القاعدة في جزيرة العرب حققت الحكومة تقدما في جهود تنمية روح التسامح
والتنوع، لكن وسائل التعبير عن الضغائن المذهبية ظلت شائعة حتى لدى
اشخاص يتبوأ بعضهم مناصب ضمن المؤسسة الدينية، إن على الحكومة القيام
بتنظيم برنامج اعلامي وطني لتشجيع التسامح وتأكيد الوحدة الوطنية.
ان لدى الحكومات الغربية قلقا مبررا تجاه القيود على الحريات الدينية،
وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية العربية السعودية كدولة مثيرة للقلق
ضمن هذا المجال. ولكن الضغوط الغربية التي تركز على هذا المجال خصوصا
في ظل الشكوك بأن الولايات المتحدة تعادي الاسلام وتناصر الشيعة
اقليميا، قد تؤدي بأجمعها الى نتائج عكسية.
من الأفضل للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي تركيز جهودهما العامة
على الحاجة لاجراء اصلاحات واسعة بهدف منح المزيد من الحقوق وتوسيع
المشاركة السياسية لجميع السعوديين بغض النظر عن اتجاهاتهم المذهبية.
من - الوكالة
الاسلامية + وكالات اخرى
|
 |
